السبت 26-03-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

       وشدد عزيز أخنوش على ضرورة ضبط نفقات الموظفين الخاصة بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري، من أجل ضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، داعيا إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة. وطالب رئيس الحكومة مؤسسات الدولة بالتقليل من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات، وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وأيضا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، مشددا على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات إلى الترخيص المسبق، وفقا لمضمون المنشور رقم 04/2022 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة. وأكد أنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023 و2025، التوقعات حسب الفصل والبرنامج، وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات، وأن تعكس هذه التوقعات التطور الطبيعي للنفقات الخاصة بالأنشطة القائمة والالتزامات الميزانياتية قيد التنفيذ، تضاف إليها النفقات المتعلقة بالمشاريع أو العمليات الجديدة