2023-04-26

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام /ميديا بريس تيڤي

أكد مصادر حزبية ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت صباح يومه الأربعاء، للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع على خلفية قضايا تتعلق باختلالات مالية خلال فترة ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح. وذكر ذات المصدر، أن عناصر الفرقة الوطنية أحضرت مبديع من مقر سكناه بحي الرياض بمدينة الرباط، بعد تخلف غير مرة عن الحضور ووضع قبل أيام شهادة طبية تبرر تغيبه. وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، البرلماني مبديع أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معه. هذا ويشار الى أن مبديع قدم في وقت سابق استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بعد الجدل الذي أثاره خبر انتخابه.وهذا بلاغ حزب الحركة الشعبية ،والذي جاء فيه :تابع حزب الحركة الشعبية ويتابع باهتمام بالغ قضية السيد #محمد_مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه. وعليه، فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد ما يلي: أولا: يؤكد الحزب أن ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا . ثانيا: من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل . حرر يوم الأربعاء26 أبريل 2023 محمد أوزين