المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان فرع جهة مراكش اسفي يستنكر بشدة الاعتداء على النساء و الأطفال
الأحد 05 - 12- 2021
الدولية للإعلام : إسماعيل رمزي
يتخذ العنف ضد الأشخاص الطبعيين ابعادا مختلفة و يزيد خطورة عندما يمس الشخص بحسب جنسه و طبيعته، سيما عندما تكون الضحية إمرأة او طفل، ممارس عليهما شتى أنواع العنف و التمييز ومعلوم ان الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، ألغت كل أشكال الميز في جميع الفضاءات المفتوحة و المغلقة، وتأكد هذا الاتجاه خلال المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المنعقد في فيينا سنة 1993 ،حيث يتحتم على الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية ،ومن بينها المغرب العضو النشيط في المنتظم الدولي ملاءمة رصيدها القانوني و الممارستي مع هذا التوجه الحقوقي العالمي. غير ان الحالة التي نعيشها اليوم من خلال الاعتداء الشنيع الذي تعرض له مجموعة من النساء و طفل صغير السن، يبين بشكل جلي أن هناك ممارسات تقوض الجهود المبدولة في إرساء ثقافة حقوقية ،تعطي للمرأة و الطفل مكانتهما التي يستحقانها بدل استغلال المنصب .فقد تعرضت ثلاثة سيدات وطفل صغير من ايت ايمور للعنف من طرف قائد قيادة السويهلة ،حيث عاشوا حالة من الانهيار العصبي جراء الفعل الشنيع الصادر عن القائد اتجاههم، مما تطلب نقلهم لتلقي العلاج الضروري ،حيث استصدروا شواهد طبية بذلك .
لذلك فإن المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان فرع جهة مراكش اسفي يستنكر بشدة هذا الفعل اللامسؤول من طرف القائد ،الذي لم يستوعب رهانات ثقافة حقوق الانسان و الامال المعقودة عليها، في إطار دولة الحق و القانون والمؤسسات و مازال يحن فيه لسنوات الرصاص ضاربا بغرض الحائط توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاعتناء و السهر على راحة المواطنات و المواطنين . وتزداد الغرابة أكثر عندما يصدر هذا السلوك من شخص قانوني كان من المفروض عليه مراعاة كل هذه الأشياء وتعهدها و خصوصا القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
