أموال التنمية البشرية من المسؤول عن هدرها في غير محلها؟

الأربعاء-12-01-2022

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

راسلت جمعيات مدنية بمدينة الفقيه بن صالح، وزير الداخلية عبد ع الوافي لفتيت، تدعوه فيها إلى إرسال لجنة تفتيش للوقوف على ملفات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي استفاد منها منتخبون وأشخاص لا يحق لهم الاستفادة من مبالغ الدعم، بينما تم إقصاء جمعيات أخرى. وأوضحت الجمعيات المدنية في شكايتها الموجهة إلى الوزير، أن القسم الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة، يصرف الملايين من أموال الدولة، عن طريق الزبونية والمحسوبية، مضيفة أن نفس الجمعيات والأسماء تستفيد من هذا الدعم، إلى جانب منتخبين وأعضاء داخل اللجنة الإقليمية للمبادرة. كما تحدثت شكاية الفاعلين الجمعويين عن وجود اختلالات وتجاوزات داخل مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، التي تواكب مشاريع تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلقة بتتبع مشاريع بعض المستفيدين خلال سنة 2020، حيث أن نفس الأشخاص والمنتخبين تمكنوا من التأهل للاستفادة مرتين من دعم المبادرة. وأفادت مصادر محلية، أن هناك مشاريع تم تمويلها عرفت اختلالات أو لا وجود لها، بينما تم اقتناء آليات وتجهيزات بأموال المبادرة غير معروف مكانها ولا الجهة المستفيدة منها، على صعيد سوق السبت والفقيه بن صالح. وطالبت الجمعيات المشتكية، بإرسال لجنة خاصة من وزارة الداخلية لإجراء افتحاص اللجنة الإقليمية التابعة للعمالة، التي تدعم الجمعيات وتختار الجمعيات على مقاس خاص، وخاصة تلك التي تشتغل لفائدة المصالح الانتخابية، وفق تعبيرها