يهم الجماعات الترابية في ما يخص عقود الشراكة بين الخاص والعام

الخميس 02-05 -2022

الدولية للإعلام : مصطفى مايتي

عقدت الحكومة يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي. كما ينض المرسوم السالف الذكر على أن يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية، كما يتيح إمكانية اللجوء إلى التأهيل المسبق، و للإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية