تعتزم حكومة عزيز أخنوش خلال السنة المقبلة إطلاق مشروع يروم تخصيص أعوان استقبال ناطقين بالأمازيغية في عدد من المرافق العمومية.

ووفق مضامين المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، سيتم تخصيص 300 عون استقبال لمواكبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية. مؤكدة أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يندرج ضمن أولوياتها، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية”.

وكشف المصدر ذاته، أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.

وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومة كانت قد خصصت 200 مليون درهم في إطار قانون المالية 2022، لتنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، موردة أنه سيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.