صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول النفطية بمنطقة مينا

قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ بشدة في 2012، ليصل إلى 3،9 في المائة، إذ أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقع أعلنه في أبريل الماضي، بأن يسجل النمو 4،9 في المائة، هذا العام، في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وإفريقيا، ارتفاعا من 4،4 في المائة، العام الماضي.

وقال الصندوق "مخاطر نزولية واضحة تخيم على الأفق، سيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات، التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الديون والميزانية".

وأضاف "إذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة، فإن النشاط في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتأثر سلبا، على الأرجح بسبب تراجع في أسعار الطاقة العالمية".

وقفزت أسعار خام برنت إلى 127 دولارا للبرميل في أبريل الماضي، حين كانت موجة من الانتفاضات الشعبية تجتاح أجزاء كبيرة من العالم العربي، لكنها تراجعت بنحو 16 دولارا، منذ ذلك الحين، بسبب مخاوف من تأثر الطلب سلبا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وخفض صندوق النقد توقعه للنمو في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6،5 في المائة، هذا العام، من توقع سابق عند 7،5 في المائة، لكنه مازال رغم ذلك أسرع معدل منذ 2003. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو إلى 3،6 في المائة في العام المقبل.

وأظهر تقرير الصندوق عن المنطقة، التي يوجد فيها خمسة من أكبر عشرة بلدان مصدرة للنفط في العالم، أن الناتج الاقتصادي لليبيا، التي دمرتها أشهر من القتال بين المعارضة المسلحة وقوات القذافي قد ينكمش بأكثر من 50 في المائة، في 2011، وهو أكبر انكماش منذ عام 1980، على الأقل حين بدأ صندوق النقد جمع هذه البيانات.