التعافي الاقتصادي سيكون جزئيا في 2012

وقال الصندوق "انتهاء الصراع يمكن أن يمهد الطريق لتعاف اقتصادي، وإن كانت إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز قد تستغرق وقتا طويلا، حتى في ظل ظروف متفائلة إلى حد ما، فإن التعافي في 2012 سيكون جزئيا فقط"

وفي اليمن، تضغط الأزمة السياسية المستمرة والأضرار التي أصابت خط أنابيب رئيسي بشدة على الاقتصاد، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 2،5 في المائة في 2011، وقال الصندوق إن هذا سيكون أول انكماش للاقتصاد اليمني، منذ 1991، حين بدأ جمع بيانات البلاد بعد توحيد اليمن الشمالي والجنوبي في 1990. وتوقع الصندوق، أيضا، أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0،5 في المائة، في العام المقبل.

وخفض الصندوق أيضا توقعه للنمو في البحرين في 2011، بعد أن شهدت البلاد، في فبراير ومارس الماضيين، أسوا اضطرابات منذ التسعينات إلى 1،5 في المائة، من 3،1 في المائة، في توقعات ابريل. وسيكون هذا أسوأ أداء منذ تباطؤ اقتصادي في 1994.

وذكر الصندوق أن المركز المالي للدول المصدرة للنفط ارتفع بسبب حزم إنفاق كبيرة تهدف إلى إخماد الاضطرابات الاجتماعية، في حين أن ارتفاع علاوات المخاطر السيادية قد يرفع تكاليف اقتراض بعض الدول.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة في 2011 إلى 2 في المائة، من 4 في المائة مسجلة في العام الماضي، كما توقع أن يكون التعافي في 2012 أضعف مما تنبأ به من قبل، إذ سيبلغ النمو أكثر من 3 في المائة، بقليل.

وقال الصندوق "تلوح فترة صعبة في ما تبقى من 2011 و2012، إذ من المتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي عملية مطولة".

وفي مصر، التي تضرر اقتصادها من الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، قد ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي 1،2 في المائة هذا العام، وهو أضعف معدل منذ 1992، ثم يتحسن بشكل طفيف إلى 1،8 في المائة، في 2012، حسب توقعات الصندوق.

وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد سوريا، التي تشن حملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية، بنسبة 2 في المائة هذا العام، ليكون أول انكماش منذ 2003، وكان توقع في أبريل نمو الاقتصاد السوري 3 في المائة، هذا العام.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل للدول المستوردة للنفط في 2011-2012 نحو 50 مليار دولار سنويا، مضيفا أن التمويل الحكومي المفرط من البنوك المحلية في العديد من الدول يضغط على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.