أصحاب الشقق المفروشة وقرار وزارة الداخلية !
الدولية للاعلام مصطفى مايتي
الاحد 29-01-2017
بعد أن أثارت عملية تفكيك خلية إرهابية تنشط بعدد من مدن المملكة، قبل يومين، قضية الشقق المفروشة الموجهة للكراء، أصبح من اللازم على أصحاب هذه المحلات إبلاغ السلطات العمومية بهوية المكترين، تحت طائلة المساءلة، وفق ما قررته وزارة الداخلية. و أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى "الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، أنه "على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية
وأضاف المصدر في هذا الإطار، أن وزارة الداخلية "تثير الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية
وينظر المراقبون، إلى أن هذا الإجراء الجديد الذي قررته وزارة الداخلية، من شأنه ان يضيق الخناق على العديد من الأنشطة المرتبطة بالمجموعات الإرهابية وكذا مافيا الدعارة
