حراس السيارات والدراجات بمراكش أخيراً ملزمون بتطبيق القانون

الدولية للاعلام مصطفى مايتي

الثلاثاء 07-02-2017

قرر محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، اتخاذ إجراءات إدارية وزجرية جديدة ضد حراس محطات وقوف السيارات والدراجات، وذلك عبر فرض إجبارية الإعلان عن الأثمنة ونشرها بجل محطات الوقوف التابعة للجماعة. وحدد المجلس الجماعي لمدينة مراكش أثمنة مواقف السيارات و الدراجات في درهمين أثناء فترة الصباح بالنسبة للسيارات، و 4 دراهم في الفترة المسائية، ودرهم و نصف بالنسبة للدراجات النارية صباحا، و 3 دراهم ليلا، فيما حدد سعر وقوف الدراجات الهوائية في درهم واحد في الصباح ودرهمين في الفترة المسائية. وتعميما لهذه الخدمة، التي تأتي بعد تزايد الشكايات المتعقلة بتجاوزات يرتكبها حراس محطات وقوف السيارات والدراجات، سيتم إعداد ملصقات من طرف المصالح الجماعية وإلصاقها بجل هذه المحطات، وكذا لوحات إشهارية ووضعها على مستوى المحاور الكبرى ومداخل ومخارج المدينة. ومن أجل تتبع هذه العملية والسهر عليها، تم إحداث خلية مكونة من أربعة عشر عونا محلفا، مهمتها الاستجابة لشكايات المواطنين والتنقل إلى عين المكان للوقوف على المخالفات المسجلة وإرسالها الى الإدارة الجماعية المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتجلى أساسا في فرض غرامة مالية تصل إلى 15 ألف درهم. كما وضعت الجماعة الحضرية لمراكش رقما هاتفيا 53 18 43 68 06 خاصا للاتصال بالمصالح المختصة لتلقي الشكايات، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ليلا