سبعة إجراءات كانت هي الحل لمشكل الماء والكهرباء لساكنة مدينة طنجة

اعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد، يوم الأحد 01/11/2015 بمدينة طنجة، عن الإجراءات الآنية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، والتجاوب مع شكاية المواطنين بهذا الخصوص . وأكد بنكيران، في كلمة بالمناسبة التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذه الإجراءات تستحضر بالأساس مطالب ساكنة مدينة طنجة ومدن أخرى من شمال المغرب للقيام بمراجعة خاصة للفواتير المتعلقة بشهر يوليوز وغشت والتي دفعت المعنيين إلى تبليغ اعتراضهم واحتجاجهم خلال الأيام الأخيرة، كما تتجاوب مع رغبات المعنيين لمعالجة الاختلالات التي تتسبب في غلاء الفواتير، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن معالجة أزيد من 8900 فاتورة كما أن العمل سائر في معالجة الفواتير الأخرى . وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للحكومة للبحث عن الحلول اللازمة والعملية والدائمة، وفقا لمعاينة ميدانية ودراسة متأنية للوضع القائم من أجل التجاوب مع مطالب ساكنة المنطقة، خاصة منها الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، ووضع حد للاختلالات التي تتسبب في غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي ترتبط أساسا بالعنصر البشري ومعيقات تقنية للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل . واهم هذه الإجراءات -اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، - تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، وضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة. - تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد. - وضع رهن إشارة الزبناء، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها، - إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، -ا إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد