الجمعة 29-10-2021

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

فتحت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة ورش تضريب القطاع الرياضي الذي كان من المفترض الشروع في تطبيقه بموجب قانون المالية لسنة 2012، وذلك بالموازاة مع تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات. وفرض التحول من جمعيات إلى شركات رياضية، ضرورة تأطير العلاقة التي تجمع بين هذه الشركات وأجرائها، سواء كانوا رياضيين محترفين أو مدربين أو مربين أو تقنين، وذلك عن طريق إخضاع أجور هؤلاء للضريبة على الدخل وفق الأسعار التي تحددها الفقرة الأولى من المادة 73 من المدونة العامة للضرائب. تجدر الإشارة إلى أن المادة 60 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بمقتضى البند من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012، نصت على أنه لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين وللمدربين والمربين والفريق التقني، يطبق خصم جزافي نسبته 40 في المائة من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور. وظل هذا المقتضى غير مفعل، ومع قانون المالية لسنة 2020، تم رفع نسبة هذا الخصم إلى 50 في المائة. وجاء قانون المالية لسنة 2021 ليضيف صيغة إلى الفقرة الثالثة من المادة 60 من المدونة العامة للضرائب، تستهدف وضع شرط للاستفادة من الخصم المتعلق بنسبة 50 في المائة، وهي أن يتوفر المربون والمدربون والفريق التقني على عقد رياضي احترافي وفق مقتضيات القانون رقم 09-30 وعلى إجازة مسلمة من طرف الجامعات الرياضية. وأضاف قانون المالية لسنة 2021 للمادة 247 من المدونة العامة للضرائب فقرة أخرى تحت رقم XXXII تعد بمثابة استثناء مؤقت زمنيا على أحكام المادة 60 في فقرتها الثالثة سالفة الذكر، حينما نصت على أنه لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين وللمدربين والمربين والفريق التقني، “يطبق خصم نسبته 90 في المائة برسم سنة 2021، 80 في المائة برسم سنة 2022، 70 في المائة برسم سنة 2023، 60 في المائة برسم سنة 2024، وهو ما يعني أنه ابتداء من سنة 2025 من المفترض أن تدخل مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 60 حيز النفاذ (إعفاء 50 في المائة من الدخل وتطبيق الضريبة على الدخل على 50 في المائة المتبقية). في هذا الصدد، قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية باحث في المالية العمومية، إن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 في هذا الخصوص تتعلق بتمديد مقتضيات ضريبية استثنائية لصالح الرياضيين إلى غاية 2027، حيث سيطبق فيها تضريب دخول الرياضيين على 50 في المائة من الدخل وإعفاء 50 في المائة المتبقي من الضريبة. وأضاف الباحث في المالية العمومية ،أنه خلال سنتي 2022 و2023 سيستفيد الرياضيون من خصم 90 في المائة، وبموجب ذلك ستفرض الضريبة على 10 في المائة من دخلهم فقط. وأورد المتحدث ذاته أن عملية تضريب الرياضيين ستتم بالتدريج؛ إذ سيستفيدون سنة 2024 من خصم بنسبة 80 في المائة (20 في المائة من الدخل سيخضع للتضريب)، وخصم نسبته 70 في المائة سنة 2025 (30 في المائة من الدخل سيخضع للتضريب)، وفي سنة 2026 سيستفيدون من خصم نسبته 60 في المائة (حيث ستطبق الضريبة على الدخل على 40 في المائة من دخولهم). وقال رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية إن طول المدة الزمنية لهذه المقتضيات الاستثنائية أمر مبالغ فيه ويفوت على الدولة مبالغ مالية مهمة، خصوصا في ظل الحركية التي يعرفها القطاع الرياضي، وأساسا على مستوى أجور اللاعبين والمدربين والتقنيين، باعتبارها مبالغ كبيرة، “وبالتالي فإعفاء 50 في المائة من دخول هؤلاء من التضريب، هو في حد ذاته أمر يمس بالعدالة الجبائية، فما بالك بإعفاء يتراوح بين 90 في المائة و60 في المائة.