الثلاثاء 18يناير2022
الدولية للإعلام :خالد عوفي
رغم الشعارات التي ترفع منذ سبعة عشر عاما على إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004 بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم ما تزال عشرات الآلاف من الأسر المغربية تقطن في دور الصفيح إلى اليوم
وحدد عدد الأسر التي تقطن في دور الصفيح حاليا إلى 150 ألف أسرة بينما بلغ عدد الأسر التي تم إخراجها من “البراريك” 300 ألف أسرة بحسب المعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة
وفي ذات السياق، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين، بأن انتشار السكن الصفيحي لا يزال مستفحلا وهو ما يعيق إحصاء المساكن الصفيحية، مشيرة إلى أن من بين المعيقات التي تحول دون القضاء على هذه الإشكالية، ضعف الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين المعنيين
وجوابا على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل الحد من السكن الصفيحي أفادت الوزيرة المنصوري في معرض جوابها : “وصلنا حدّنا ” مضيفة: “سنعتمد التكنولوجيا الحديثة لضبط إحصاء المساكن الصفيحية
وكشفت المنصوري عن معطيات صادمة بخصوص وثائق التعمير، فعلى الرغم من أن نسبة التغطية الترابية بهذه الوثائق تصل إلى 80 في المئة، إلا أن مسطرة إخراجها تتسم بكثير من التعقيد، حيث يتطلب استصدار وثيقة تعمير واحدة 113 توقيعا، ويستغرق إعدادها سنوات
وأوردت المتحدثة ذاتها أن مدة صلاحية وثيقة التعمير لا تتعدى عشر سنوات وهو ما يجعلها غير ذات جدوى بعد استخراجها نظرا لطول المدة التي يتطلبها استخراجها
وبخصوص الدور الآيلة للسقوط قالت المنصوري إن 80 في المئة منها توجد في المجال الحضري، و42 في المئة من الدور الموجودة في المجال الحضري تقع داخل المدن العتيقة، مشيرة إلى أن إنقاذ هذه الدور تعترضه جملة من العراقيل تتمثل أساسا في صعوبة إحصائها، ونقص الخبرة والوضعية القانونية للبنايات