الاثنين 24 يناير 2022
الدولية للإعلام : مصطفى مايتي

دخلت النيابة العامة على خط ملف شبهات اغتصاب أزيد من 30 طفلا بمركز اجتماعي في طنجة، من طرف شخصين أجنبيين كانا يسيران المركز، بعدما وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن الموضوع إلى النيابة العامة في وقت سابق. جاء ذلك بعد تصريحات لنزلاء بالمركز الاجتماعي الصداقة بحي بنديبان بطنجة، كشفوا فيع تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004. وبحسب ما أورده منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب في بلاغ له، فقد تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة. وأوضحت الهيئة الحقوقية أنها أعدت تقريرا استقصائيا حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر، كان ضحيته أزيد من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد. وقال المنتدى إن هناك مأساة إنسانية في طور التشكل ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004 وذلك بشكل ممنهج وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة. وأعلن المنتدى عن تبنيه لملف ضحايا المركب الاجتماعي الصداقة، والبدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي في الموضوع، مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة، وفق تعبير البلاغ. وفي هذا الصدد، طالب المنتدى الوكيل العام بـ تفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود ومبلغين، والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء. ودعا البلاغ الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال، مطالبة الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب. وكانت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد تفاعلت مع الجدل الذي أثارته تصريحات النزلاء المذكورين، حول تعرضهم لاعتداءات جنسية من طرف جمعية تضم إسبانيين ومغاربة كانت مكلفة بالتسيير، حيث أوضحت أن مجلسها شرع في الاستماع إلى الأطفال المعنيين. وقالت بوعياش في تصريح صحفي سابق، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم على أنظار النيابة العامة ملفا من أجل فتح تحقيق في تصريحات الأطفال الذين اتهموا أشخاصا من المغرب وإسبانيا بالإعتداء عليهم جنسيا. وطالبت بوعياش وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي، بأن تقوم بالإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الصدد، موضحة أن هذا الموضوع سيترتب عنه إجراءات وقرارات مهمة في ملف التحرش بأطفال الخيرية المعنية