الأربعاء 27-07-2022

الدولية للإعلام : مصطفى مايتي

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية. مصادر أكدت أن لقجع، الذي كان يتحدث، مساء اليوم الأربعاء، ضمن أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمخصص للاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، قال: في نقاش مع السيد رئيس الحكومة، وبعد موافقته، سنفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا؛ وهي القطاعات التي حددها في القطاعين المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات. وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون البعد الاجتماعي حاضرا فيه بقوة، وهو ما يتمناه الشعب المغربي وخاصةً الذين يعانون مند جائحة كورونا ثم هذه الحرب التي أثرت على العالم وأقتصاده وجعلت جميع المواد تعرف زيادة قانونية وغير قانونية بسبب جشع المضاربين