2023-05-12

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام 

قررت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، تأجيل جلسة محاكمة 20 مسؤولا سابقا في قطاع التعليم، يشتبه في تورطهم في اختلالات شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح قطاع التعليم، إلى يوم 30 ماي 2023. و يأتي هذا القرار على خلفية إعادة استدعاء المتهمين الذين تخلفوا عن حضور جلسة الثلاثاء، بالإضافة إلى منح مهلة لإنتصاب مجموعة من المحامين في الملف، وكذلك استدعاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بصفته الممثل القانوني الحالي للأكاديمية. محكمة الإستئناف بفاس تُواصل مُحاكمة 18 مسؤول فالتربية الوطنية بعد اختلالات شابت برنامج استعجالي كلّف 44 مليار درهم من المرتقب أن تواصل غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية في محكمة الإستئناف بفاس،محاكمة 18 مسؤولاً سابقاً في قطاع التربية الوطنية. و يُتابع المسؤولين في قطاع التربية الوطنية، بتهمة الإختلاس والتبديد والتزوير في المحررات الرسمية والإدارية واستخدامها، وذلك على خلفية اشتباه تورطهم في الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار درهم. و تأتي إحالة المتهمين على غرفة الجنايات بعد قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية،حيث قررت تأجيل جلسة محاكمة 20 مسؤولا سابقا في قطاع التعليم، يشتبه في تورطهم في اختلالات شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح قطاع التعليم، إلى يوم 30 ماي 2023. و يأتي هذا القرار على خلفية إعادة استدعاء المتهمين الذين تخلفوا عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي ، بالإضافة إلى منح مهلة لإنتصاب مجموعة من المحامين في الملف، وكذلك استدعاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بصفته الممثل القانوني الحالي للأكاديمية.