• haut

لمن يهتم بمشروع قانون المالية لسنة 2024

2023-10-20

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2024 أربعة أولويات كبرى مستندا على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام. وحسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالي .الخميس 19 أكتوبر 2023، أمام المجلس الوزاري بالقصر الملكي بالرباط، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، ترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية : أولا: تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية: وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي. وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. ثانيا: مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها. وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن. ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة. وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة. رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة. وكانتمذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية،قد أشارت الى تلك المرتكزات تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية. واعتبر المصدر ذاته أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المئة على الصعيد العالمي و8,4 في المئة بمنطقة اليورو و8 في المئة بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت المذكرة التوجيهية بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية. وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المئة عند نهاية سنة 2022، مضيفة أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 في المئة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المئة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المئة مع نهاية هذه السنة. وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب. وفي هذا السياق حرصت الحكومة على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 ملايير درهم برسم قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة. وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد. ويأتي على رأس هذه الإصلاحات تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية السياحية والاستراتيجية الطاقية... وأوردت المذكرة التوجيهية أنه إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية. وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المئة سنة 2020 إلى 5,9 في المئة سنة 2021، ثم إلى 5,1 في المئة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 في المئة أي بما يعادل 5,3 مليار درهم. وقد عرف الاقتصاد الوطني نفس الدينامية، منذ بداية سنة 2023، حيث أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.

الوزيرة عواطف حيار تتصدر المشهد الاعلامي
الوزيرة عواطف حيار تتصدر المشهد الاعلامي ...
دورة تكوينية لفائدة السادة القضاة
دورة تكوينية لفائدة السادة القضاة ...
اصغر رئيسة جماعية تحقق ما عجز عنه سابقيها في مدة وجيزة
اصغر رئيسة جماعية تحقق ما عجز عنه سابقيها في مدة وجيزة ...
العيون : الاستقلاليين يجددون العهد من اجل الوطن و المواطنين
العيون : الاستقلاليين يجددون العهد من اجل الوطن و المواطنين ...
بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية
بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية...
القاهرة :مباحثات بين بوريطة والطاهر الباعور
القاهرة :مباحثات بين بوريطة والطاهر الباعور ...
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين المغرب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين المغرب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية...
الدار البيضاء :الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية
الدار البيضاء :الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية...
من نحن الدولية للاعلام
من نحن الدولية للاعلام
من نحن الدولية للاعلام
ديكتاتورية وقمع نظام الجنرالات للشعب الجزائري
ديكتاتورية وقمع نظام الجنرالات للشعب الجزائري
ديكتاتورية وقمع نظام الجنرالات للشعب الجزائري
كلام في الصميم من جزائري حول الصحراء
كلام في الصميم من جزائري حول الصحراء
كلام في الصميم من جزائري حول الصحراء
اتفاق شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يكلفها خسارة 4.5 مليار
اتفاق شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يكلفها خسارة 4.5 مليار
اتفاق شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يكلفها خسارة 4.5 مليار
نسأل أم نصمت؟
نسأل أم نصمت؟
نسأل أم نصمت؟
تحقيق أممي في الاختفاءات القسرية بالجزائر
تحقيق أممي في الاختفاءات القسرية بالجزائر
تحقيق أممي في الاختفاءات القسرية بالجزائر
أين يكمن الفشل والنجاح في حُكومة جراد
أين يكمن الفشل والنجاح في حُكومة جراد
أين يكمن الفشل والنجاح في حُكومة جراد
الجزائر قادرة على تدمير المغرب خلال عشر ساعات فقط
الجزائر قادرة على تدمير المغرب خلال عشر ساعات فقط
الجزائر قادرة على تدمير المغرب خلال عشر ساعات فقط
حالة من القلق تسود اوساط الحكم في الجزائر
حالة من القلق تسود اوساط الحكم في الجزائر
حالة من القلق تسود اوساط الحكم في الجزائر
اذاعة الدولية
اذاعة الدولية
اذاعة الدولية
ام لينة
ام لينة
ام لينة
خارج على القانون
خارج على القانون
خارج على القانون
شعب الجزائر في جهنم حمراء
شعب الجزائر في جهنم حمراء
شعب الجزائر في جهنم حمراء
الدولية للاعلام
الدولية للاعلام
الدولية للاعلام
ممثل الماسونية بالجزائر
ممثل الماسونية بالجزائر
ممثل الماسونية بالجزائر




Site ralis par sjsm.ma