الثلاثاء 23 - 06 - 2020

الدولية للإعلام : ع.زباخ الادريسي
تم مؤخرا عزل منتخبين بمجموعة من المجالس الجماعية بسبب عدم تسوية وضعيتهم المتعلقة بالتصريح الاجباري للممتلكات لدى المجلس الاعلى للحسابات وفق ماتنص عليه القوانين الجاري بها العمل.. وتضمنت الجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 18 يونيه 2020 - ذات صلة بالموضوع- مراسيم عزل 26 منتخبا.. ويبقى الرفض بالتصريح بالممتلكات من طرف البعض مثيرا لأكثر من علامات استفهام وكان بالتالي على الجهات المعنية ان تدخل على الخط وان لا تكتفي فقط بسياسة العزل التي تبدو كوسيلة غير رادعة وغير فعالة وخاصة ان معطيات رسمية عن المجلس الاعلى للحسابات كشفت في وقت سابق عن تهرب مئات الموظفين السامين والمنتخبين من عملية التصريح بالممتلكات التي يكفلها الدستور للمحاكم المالية..
يذكر ان سن قانون التصريح الاجباري بالممتلكات الذي جاء للتصدي لمفسدة الاثراء غير المشروع والذي دخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2010 كانت الغاية منه "تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الاموال العمومية وإرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة.." لكن يبقى التساؤل في الاخير ملحا بخصوص الجزاءات المترتبة عن الاخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات وهو لماذا يتم اللجوء فقط الى العقوبات ذات الطابع التأديبي (العزل) الموكولة للسلطة الحكومية ويتم القفز عن العقوبات الزجرية التي تختص بها السلطة القضائية المعنية مستندة في ذلك الى الفصل262 مكرر من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبة غرامية من 3000درهم الى 15000درهم إضافة الى حرمان المعني من الترشح للانتخابات خلال مدة اقصاها 6 سنوات، وكذا التجريد من صفة منتخب إذا كان قد باشر وظائف انتخابية جديدة..!!؟