حالة من القلق تسود اوساط الحكم في الجزائر حاليا بسبب انهيار اسعار النفط والغاز عالميا وانعكاسات ذلك سلبا على الخزينة الجزائرية وارتفاع اسعار السلع الاساسية نتيجة رفع الدعم وفرض ضرائب اضافية مما يؤدي الى موجة من الاحتجاجات في الشارع الجزائري، وفي مناطق القبائل وحزام العاصمة على وجه  الخصوص.

وتشكل صادرات النفط (1.16 مليون برميل يوميا) والغاز حوالي 60 بالمائة من دخل الجزائر، ويقدر العجز في ميزانية عام 2016 25 مليار دولار بسبب انخفاض الأسعار إلى ما دون الأربعين دولارا، وسيرتفع هذا العجز إذا انخفضت أسعار النفط الى اقل من ثلاثين دولارا، بحوالي 15 بالمائة إذا وضعنا في اعتبارنا ان

ميزانية العام الحالي وضعت على أساس سعر نفط في حدود 45 دولارا للبرميل.

كما ان الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة عبد الملك سلال زادت من غلاء المعيشة ومعاناة رجل الشارع الجزائري، ودشنت بدء سنوات جزائرية عجاف، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في تيزي وزو، ومدن سطيف وباتنة، ومناطق قبائلية (امازيغية) اخرى، وكانت معظم هذه الاحتجاجات سلمية الى ان بعضها شهد صدامات بين الشرطة والمحتجين.