الدولية للاعلام مصطفى مايتي
الاثنين 06-07-2020
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الإثنين 6 يوليو 2020 تحقيقاً، كشفت فيه عن أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تستعد لتوجيه اتهامات ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي اعتُقل في شهر مارس الماضي، ولم ترد أي معلومات عن دوافع الاعتقال في حينه. تأتي هذه المعلومات، في وقت يسعى فيه بن سلمان للضغط على أحد مساعدي الأمير محمد بن نايف، وهو سعد الجابري، المسؤول الأمني السعودي الكبير المقيم في كندا، من أجل إجباره على العودة إلى السعودية، بسبب وثائق متاحة للجابري، يعتقد بن سلمان أن بإمكانه استخدامها ضد بن نايف، أحد أبرز منافسيه على العرش. تفاصيل الاتهامات: تقول صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر سعودية وأمريكية، إن لجنة مكافحة الفساد على وشك الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم مفادها أن محمد بن نايف اختلس مليارات الريالات السعودية، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة، وذلك عندما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. ونقلت واشنطن بوست عن أحد المقربين من محمد بن نايف، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه سرقها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم. يؤكد المقربون من بن نايف أن هذه الاتهامات كاذبة، وتتناقض مع المرسوم الملكي الصادر عن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2007، وينص على الموافقة على جميع الأنشطة السرية للأمير محمد بن نايف، وقد اطلعت على هذه الوثائق صحيفة واشنطن بوست. كما تتوافق رواية المقربين من الأمير محمد بن نايف مع ما يقوله مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركزية السعودية التي كان يرأسها الأمير، وأكدوا أنهم كانوا على علم بشأن هذه الحسابات السرية لمكافحة الإرهاب في ذلك الوقت، واستخدموها للمساعدة في تمويل مشاريع أمريكية سعودية مشتركة. كما أكد أحد مساعدي بن نايف أن هذه الوثائق السعودية يحتفظ بها محامو الأمير في بريطانيا وسويسرا، وستتاح في أي إجراء قانوني دولي قد ينشأ. حاولت صحيفة واشنطن بوست التواصل مع العديد من الجهات السعودية للتعليق على الموضوع، لكن لم يرد أي رد بشأن هذا الأمر من طرفهم.