السبت 09 يناير 2016

الدولية للإعلام مصطفى مايتي

علم موقع الصحافة الدولية أن زعماء "العدالة والتنمية"، و"تجمع الأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، عقدوا لقاء يوم الأمس الجمعة  ببيت رئيس الحكومة، خصص لتدارس آخر التطورات التي تعرفها البلاد، ومن بينها نقاش تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتعنيف الذي طال الطلبة المتدربين في مهن الجهوية للتربية والتكوين.

مصدر من داخل الأغلبية الحكومية، كشف للموقع  بأن لقاء زعماء الأحزاب الأربعة، كان مناسبة سانحة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية في سنتها الأخيرة"، مشددا على أن اللقاء انتهى إلى ضرورة استكمال البرنامج الحكومي، وما تبقى من الإصلاحات".

وتم كذالك مناقشة مواضيع مختلفة"، مؤكدا أن "إجماعا كان داخل مكونات الأغلبية على صحية النقاش المثار حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، لأنه أصبح واقعا" بحسب تعبيره.

ورغم تثمين مصدر الموقع ، للمبادرات التي أعلنت عنها فرق من الأغلبية بمجلس النواب، والداعية لضرورة إعادة النظر في تقاعد البرلمانيين، من خلال تقديم مقترحات قوانين في هذا الشأن، إلا أن تقاعد الوزراء شكل بالنسبة لهم حرجا كبيرا، خصوصا أن الأمر يتعلق بمبادرة ملكية، وهو ما يتطلب مشاورات مع ملك البلاد قبل مناقشتها"، يقول المصدر ذاته.

وعلاقة بموضوع التدخلات الأمنية العنيفة التي وُوجه بها "أساتذة المستقبل "والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف، قال نفس المصدر إنه تمت مناقشته بشكل عابر، ولم يكن ضمن النقطة الأساسية، رغم الإجماع على أن التعنيف كان مفرطا في بعض الحالات".

ورغم ذلك، يؤكد المصدر المنتمي للأغلبية في تصريحاته "للموقع "أن  رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أبدى تشبثه بتنزيل مقتضيات المرسومين"، مؤكدا أنه "لا يمكن التراجع عن مبدأ فصل التكوين عن التوظيف خدمة للمنظومة التربوية الوطنية بالبلاد" على حد زعمه.