2020-09-14الاثنين

الدولية للاعلام:اميمة بخاش

النقاش في المغرب لا زال متواصل حول العقوبات الردعية في حق مغتصبي الأطفال نتيجة قضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام الوطني، وانتهتبارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر
الحكومة المغربية تطالب بإدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان من أجل التنصيص على تنفيذ عقوبة الإعدام في حق جرائم اغتصاب الأطفال، خصوصا تلك المقرونة بالقتل العمد
حيث ان المغرب كان قد اوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا واحدا مستثني سنة 1993 في حق "الكوميسير ثابت"؛ و تتعالى من جديد أصوات مغربية تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة
ونشروا نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة افتراضية على "فايسبوك" تحت عنوان: حملة المليون توقيع من أجل إعدام قاتل الطفل عدنان. فيما بلغ الى حدود اليوم حوالي نصف مليون توقيع مع تنفيذ العقوبة وصرح حزب العدالة والتنمية بتأييده للفكرة،فيما
يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لم يثبت إلى حدود اليوم أن تنفيذ الإعدام جريمة من جرائم اغتصاب الأطفال بدليل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن العقوبة في نظره تبقى غير ردعية
ووضح عزيز، في تصريح اخر ، أن الدول التي لا تطبق حكم الإعدام الى حد الان وتعتمد على مقاربات أخرى تراجعت فيها ظاهرة الاغتصاب أو اصبحت أقل من تلك التي تنفذ الإعدام، مشيرا إلى سن سياسية جنائية شاملة لمحاصرة الظاهرة في المغرب
"مسؤولية الدولة واضحة في تفشي جرائم اغتصاب الأطفال "، مشيرا إلى الحكم المخفف على مواطن كويتي في مدينة مراكش متهم باغتصاب قاصر وفراره إلى الخارج، مضيفا ايضا أن "مراكش تشهد حالات اغتصاب الأطفال بشكل شبه يومي"
يقترح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملات واسعة بالمغرب للتحسيس والتوعية حول مخاطر الظاهرة المتفشية بشكل كبير ، بحكم الشكايات الكثيرة التي تتلقاها يوميا الجمعيات التي تعمل في مجال حماية الطفولة
كما دعا ايضا الحكومة المغربية إلى الدخول في الشبكة الدولية التي تفضح "البيدوفيليا"، من خلال إجراء يمنع دخول "البيدوفيليين" إلى الدول، موضحا ان العديد من الجمعيات في تجارب دولية تعمد إلى خلق حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل "اصطياد" مثل هؤلاء
و اكد ايضا عزيز غالي على أن المسؤولية الأمنية حاضرة أيضاً من خلال التأخر في التفاعل مع شكايات الأسر، "ما وقع في قضية الطفل عدنان، الذي نشرت صور المتهم بقتله على فيسبوك، لكن توقيفهمان قد جاء بشكل متأخر رغم أن له هوية واضحة ويسكن على بعد أمتار من الضحية"
و ناشد الحقوقي البارز السلطات الأمنية بالتفاعل بشكل سريع مع النداءات التي تدور بين الفينة والأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص اختفاء الأطفال وشكايات الأسر، معتبرا أن "أي طفل مختف هو مشروع مقتول ووجب التحرك بشكل مستعجل قبل وقوع الكارثة"