الجمعة 04-13-2020

مايتي مصطفى

يصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة على مشروع قانون مور لإعادة الاستثمار في القنب وشطبه من لائحة التجريم الفيدرالية. حاليا هناك 15 ولاية إضافة لواشنطن العاصمة تسمح قانونيا بتعاطي القنب للترفيه، فيما تسمح 34 ولاية بالماريجوانا الطبية. وقد انضمت خمس ولايات (أريزونا ونيوجيرسي وساوث داكوتا ومونتانا وميسيسيبي) للمجموعة الشهر الماضي، يأتي هذا التصويت بعد تصريح لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، على إزالة القنب من فئة المخدرات الأكثر خطورة في العالم. وتم اتخاذ القرار، بعد تصويت 27 دولة لصالح إزالة القنب من فئة المخدرات الخطيرة، كانت منها فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وغيرها، وصرح النائب إيرل بلوميناور وهو من أهم داعمي قانون مور في الكونغرس، ويعمل على إنهاء حظر القنب منذ السبعينات، إنه على عكس الهيروين والكوكايين، وكلاهما من المخدرات المدرجة في الجدول 1، وجد العلماء إثباتات علمية تشير إلى أن القنب يحتوي على خصائص علاجية وخصوصا للتحكم بالألم. وأضاف: لفترة طويلة، استهدفت الحرب على المخدرات الشباب، وخاصة السود كما رفض المسؤولون نصيحة الخبراء. وفي رسالة موجه للكونغرس، ووصفت باربرا لي، النائبة الديمقراطية من كاليفورنيا، بأن سياسات القنب الأمريكية لعقود من الزمن، هي تميزية وعنصرية، أدت إلى استمرار شكل آخر من أشكال العنصرية الممنهجة في أمريكا، وأن مشروع قانون مور سيبدأ بعملية العدالة الإصلاحية للأشخاص الأكثر تضررًا، يسمح مشروع قانون مور بإنشاء مشاريع لإعادة الاستثمار في المجتمعات المتضررة من الحرب على المخدرات. كما سيسمح القانون للجنود القدامى بالحصول على توصيات لتناول القنب الطبي لمساعدتهم بالتأقلم مع المجتمع من جديد، الحرب على المخدرات في أوائل السبعينيات، أعلن ريتشارد نيكسون الحرب على المخدرات واصفًا تعاطي المخدرات بأنه العدو الأول وكان هذا في أعقاب انتشار المخدرات في الستينيات. وقد صرح جون ايرليشمان أحد كبار مستشاري نيكسون، في مقابلة طويلة نُشرت قبل 22 عاما في مجلة هاربر: إن الحرب على المخدرات بدأت كأداة سياسية لمحاربة السود .، فيما يتوقع جاستن ستريكال، مدير المنظمة الوطنية لإصلاح قوانين القنب نورمال بأن البنوك والمؤسسات الضخمة ستباشر باستثمارات تتعلق بصناعة القنب، بمجرد وضع إطار قانوني، كما يتوقع مؤيدو مشروع القانون بأن قانون مور سيحد من التوترات القانونية بين الولايات والحكومة الفيدرالية. على سبيل المثال، منذ أن أقرت كاليفورنيا القنب الطبي في عام 1996، أطلقت عشرات من الولايات برامجا للقنب الطبي والترفيهي في تحد مباشر للقانون الفيدرالي التي تخضع له، مما تسبب في ارتباك بفرض الضرائب للسفر والتنقل في الولايات المتحدة