29-12-2020

الدولية للإعلام : مايتي مصطفى

صادق البرلمان التونسي أخيراً على قانون المالية لعام 2021 بعد جدل طويل، فجنّب تونس سيناريو الفراغ السياسي والدستوري، وأزمة خانقة مع النقابات والمعارضة، ومزيداً من التوتر في علاقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية. إلا أن نسق الإضرابات والاحتجاجات في عموم البلاد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفع، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال مهرجانات إحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين العابدين بن علي. وفي الوقت نفسه، تعاقبت مبادرات أنصار النظام السابق ووزراء مرحلة بن علي، وتنوعت انتقاداتهم لـالثورة التونسية والثورات العربية التي يتهمون مفجّريها بـالانقلاب على السلطات الشرعية السابقة بدعم من جهات خارجية. وهذا أمر يطرح عدة تساؤلات عن مسار تونس، ومآل غضب الشباب الغاضب والعاطلين والفقراء والمهمَّشين، وانعكاسات الأزمة الحادة الحالية على المشهد السياسي، في ظل تزايد تأثير الورقة الدولية والسفارات الأجنبية. تتباين التقييمات لموجة الإضرابات وأعمال العنف التي شلّت في تونس أخيراً قطاعات كثيرة، من بينها القضاء. وبينما فسّرها البعض بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، اتهم فريق آخر أعداء الثورة بتحريكها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية والثورات العربية. كذلك، تبادل الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وزعماء النقابات والأحزاب وأنصارهم، الاتهامات بالدفع نحو انهيار الدولة وتخريب الاستثناء الديمقراطي التونسي خدمة لقوى الثورة المضادة» ولوبيات الفساد والاستبداد في الداخل والخارج