الجمعة 01-01-2021

الدولية للإعلام : مايتي مصطفى

أصدرت محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر الخميس، حكما بالسجن 12 عاما في حق مدام مايا، سيّدة الأعمال التي ادّعت أنّها البنت الخفية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) أيد حكم إدانة نشناش زوليخة-شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها. وهو الحكم نفسه الصادر من المحكمة الابتدائية في 14 أكتوبر بتهم عدّة من بينها تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العامو تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج. وكانت النيابة طلبت رفع العقوبة إلى 15 سنة خلال المحكمة التي بدأت السبت ودامت عدة أيام. كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما. وحوكمت هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهما آخرين بينهم مدير الأمن الوطني سابقا اللواء عبد الغني هامل ووزير العمل الأسبق محمد غازي المحكوم عليهما بعشر سنوات سجنا مع النفاذ، واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية. لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.