الجمعة 01-01-2021

الدولية للإعلام : مايتي مصطفى

الجزائر العضو بمنظمة أوبك تئن تحت ضغط مالي غير مسبوق بعد انخفاض إيرادات الطاقة التي تشكل 60 بالمئة من موازنة الدولة و94 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج، وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس الخميس، قانون المالية لسنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد-19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وعاد تبون (75 سنة) الثلاثاء الماضي إلى بلده، قبل أن يفوت أجل التوقيع على قانون المالية (ميزانية الدولة) وهو 31 ديسمبر من كل سنة ليبدأ تطبيقها بحلول العام الجديد، وتم إعداد موازنة الدولة على خلفية مخاطر جسيمة بحدوث ركود اقتصادي في عام 2021، على الرغم من التصريحات المتفائلة لبعض المسؤولين، خصوصا مع انخفاض مداخيل النفط وعجز قياسي في الميزانية واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المفترض أن تشهد الجزائر ركودا بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2020. وفي المقابل توقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في الميزانية قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) في السنة الجديدة مقابل 23،80 مليار دينار في 2020 أو ما يعادل 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وسبق أن صوتت غرفتا البرلمان على قانون المالية الذي توقع انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل التعافي التدريجي في العامين التاليين. واستأنف تبون مهامه الأربعاء أيضا باستقبال رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة الذي لم يستفيق بعد من الصدمة التي سببته له الأحداث الإيجابية لصالح المغرب في الصحراء المغربية من فتح العديد من القنصليات لبلدان شقيقة في الداخلة والعيون وكذالك اعتراف أمريكا بالخريطة المغربية من طنجة الى الگويرة ، وما زال أمام الرئيس الجزائري التوقيع على مرسوم مراجعة الدستور الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من نوفمبر في غيابه.