الدولية للاعلام بقلم بخاش عبدالرحيم

الاحد 2021/07/04

تحاول السلطة تسويق صورة عنوانها أن الجزائر التي في عهد الرئيس عبد المجيد تبون تختلف تمامًا عمّا كان في زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأولها عدم التساهل مع المسؤولين المتقاعدين في خدمة المواطن، حيث يكون أول حساب لهم الإقالة قبل المتابعة القضائية في حال ما تأكد ضلوعهم في قضايا فساد
إذا كان التخلّص من المسؤولين والموظفين الفاشلين والمتقاعدين واجب لابد تنفيذه، فإن تبديل الأشخاص لا يجب أن يكون تغييرًا من أجل التغير، إنما لابدّ أن يخضع لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو ما لم يلمسه الكثيرون حتى الآن في القطاعات التي شهدت تغييرات
في قطاع الموارد المائية، رغم الإقالات التي حدثت في 2020 ومست العديد من المسؤولين بشركة سيال والجزائرية للمياه، إلا أن أوامر الرئيس تبون في ضمان وصول المياه للمواطنين وعدم قطعها خاصة في المناسبات الدينية لم تجد طريقها للتنفيذ، فعلى سبيل المثال، لم تقدم إقالة وزير الموارد المائية ومسؤولي سيال شيئًا في عملية تزويد المياه بالعاصمة، بل إن ساعات تزويد بعض بلديات العاصمة كالشرقية منها قد قلت ولم يتم رفعها كما تأمّل المواطنون بعد قرارات إنهاء المهام
ونظم بحر هذا الأسبوع مواطنون ببلدية برج الكيفان شرق العاصمة احتجاجات، بغلق طريق الترامواي بسبب انقطاع في التزويد بالمياه استمر ليومين، إضافة إلى التذبذبات المتكررة في عملية التوزيع
والأمر ذاته لا يختلف بالنسبة لقطاع البريد والمواصلات، فالتخلّي عن خدمات الوزير بومزار لم تؤت حتى الآن ثمارها بالنسبة للمواطنين، إذ أن مشكل السيولة والخدمات المتدنية في التزويد بالأنترنيت لا تزال واقعًا يعيشه الجزائريون بشكلٍ شبه يومي
مسألة ذهنيات
من الطبيعي ألا يحدث تغيير الأشخاص في المناصب بالجزائر أي أثر في غالب الأحيان، كون أن التعيينات تتم عادة وفق منطق الولاء واعتبارات أخرى ضيقة سواءً جهوية أو حزبية بعيدًا عن مبدأ الكفاءة، وهو ما يجعل المسؤول حريصًا على إرضاء الجهة التي عينته أكثر من حرصه على أداء مهامه التي تتطلبه الوظيفة التي عين بها