المؤتمر الدولي حول

المؤتمر الدولي حول "الأمن السيبراني في التشريعات العربية"

الثلاثاء 20 - 07 -2021

الدولية للإعلام : اسماعيل رمزي

انعقد بنادي المحامين بمراكش يومي الجمعة والسبت 16 و17 يوليوز 2021، المؤتمر الدولي حول: " الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية"، والمنظم بالشراكة بين كل من المركز الدولي للخبرة الاستشاري وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش وماستر المعاملات الالكترونية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ومختبر البحث: قانون الأعمال ومجلة القانون والأعمال الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات.

ويندرج هذا المؤتمر ضمن الجهود المشتركة لمختلف الشركاء والمتدخلين من أجل تشخيص الأوضاع المستجدة في المجالات المعرفية المتنوعة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني مع ضمان عدم المس بحقوق الأفراد والمؤسسات وحرياتهم في الرأي والتعبير.

وعرف المؤتمر حضورا نوعيا متميزا سواء من زاوية الفئة العمرية أو من زاوية مقاربة النوع، حيث سجلت لوائح الحضور مشاركة واسعة للشباب بنسبة فاقت 80 بالمائة، كما سجلت مشاركة نسائية مهمة محددة في نسبة 40 بالمائة.

وعلى مستوى الخريطة المهنية، فقد شهد المؤتمر حضور مشاركين من مختلف القطاعات المهنية وخاصة الجامعية منها (أساتذة وطلبة باحثين)، وكذلك من هيئة الدفاع (محامين رسميين ومتمرنين)، ومن أسرة القضاء بشقيه الجالس والواقف، فضلا عن ممثلين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

وتوزعت أشغال المؤتمر على تسع جلسات بما فيها الجلستين الافتتاحية والختامية، عرفت تقديم 37 مداخلة (33 مداخلة من أصل 37 كانت مقررة)، عبر مساحة زمنية قدرها 16 ساعة و30 دقيقة.

وشكل المؤتمر مناسبة للتعرف على الأوضاع القانونية والواقعية للأمن السيبراني في الدول العربية المشاركة، وهي المغرب واليمن وموريتانيا والجزائر وليبيا ومصر السودان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والعراق.

وأبدى المتدخلون تخوفات من مجموعة من المعوقات والتحديات القائمة على الصعيد الوطني أمام تطبيق التشريعات السيبرانية، وتحديداً عائق تعدد الجهات والهيئات المنوط بها التشريع والتنفيذ والتطبيق المباشر والغير مباشر، فضلا عن عدم توحيد هذه التشريعات بشكل يسهل عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الدول، ناهيك عن عدم وجود أي تشريع بشأن الأمن السيبراني أصلا في بعض هذه الدول.