الجمعة 12-11-2021

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

مجلس جماعة العرائش يعرف فضيحة اخرى وهذه المرة في إطار عملية المراجعة الشاملة وتقييم الوضع المالي والإداري التي يقوم بها المجلس الجماعي الحالي، من اجل سد ثغرات مصاريف الإدارة الجماعاتية التي تمتص الجزء الكبير من ميزانيتها، عثر المجلس الحالي على ثغرة كانت بمثابة تسرب مالي بميزانية الجماعة من غير موجب قانوني، في وجه آخر من أوجه الفساد الذي ينخر إدارة جماعة العرائش، الامر هنا يتعلق بعشرات خطوط الهاتف المفتوحة التي يستفيد منها اشخاص لا علاقة لهم بالجماعة لا من قريب ولا من بعيد. وقد اكدت مصادر العرائش نيوز، انه تم ضبط ولحدود الساعة قرابة 30 خط هاتف مفتوح، لزوجات موظفين لا علاقة لهم بجماعة العرائش، يحملون خطوط هواتف يستغلونها منذ سنوات على حساب ميزانية الجماعة، في تجلي فاضح لهدر المال العام وتدني روح المسؤولية والمواطنة، هذا غير الخطوط المفتوحة لموظفين لا يقدمون أي إضافة ولا يقتضي عملهم الاستفادة من خط هاتفي مفتوح على حساب الجماعة. يؤكد أحد الأعضاء الجدد بالجماعة، انه أصيب بالذهول بسبب أعداد وأسماء المستفيدين من خطوط الهاتف على حساب الجماعة منهم اشخاص لا علاقة لهم بالجماعة يتمتعون بخطوط هواتف لا محدودة على حساب جيوب دافعي الضرائب وعلى حساب ميزانية الجماعة المنهوكة والمنهوبة. وقد اتخذ السيد رئيس جماعة العرائش قرارا بإيقاف جميع اشتراكات الجماعة بخطوط الهاتف، من اجل إعادة ابرام اتفاقات جديدة واقتصار خطوط الهاتف على الموظفين المكلفين بمهام، وأعضاء المجلس وبعدد محدود، من اجل محاصرة هذه الفوضى وهذا العبث بالمال العام.