الجمعة 31-12-2021

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 30 دجنبر 2021، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. يندرج هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، بحسب ما أفاد به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إحداث فرص الشغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم. كما يأتي هذا المشروع، يضيف بايتاس، في إطار سياسة اللا تمركز الإداري التي تنهجها الحكومة، وذلك عبر إعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئات الأشخاص الذين يتوفرون على الكفاءة ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية. وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه سيعهد إلى هذه اللجنة بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية. ويدخل المشروع كذلك، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة في ما يخص منح أو سحب اعتماد المرشد السياحي، بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيس في تدبير جميع الإجراءات والمساطر، علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.