الخميس 06-01-2022 مصطفى مايتي الدولية للاعلام أصدر مجلس المنافسة، بناء على إحالة من رئيس الحكومة، رأيه في مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه وبتغيير القانون رقم 15.48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء. ويرى المجلس، في رأيه، أنه لكي يلبي مشروع القانون، الذي صيغ على مرتين، التوقعات المشروعة للمستثمرين المحليين والدوليين، يجب توضيح بعض المقتضيات وتحديدها تحديدا دقيقا في أفـق الحصول على إطار قانوني مستقر وعادل وجذاب، وتعزيز قابليته للتنبؤ من أجل بعث إشارات مطمئنة للمستثمرين المغاربة والأجانب في قطاع الغاز الطبيعي. ويتمحور طلب الرأي حول القواعد المؤطرة للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين وكذا الامتياز الذي تحظى به شركة النقل مزاولة نشاط النقل في مجموع التراب الوطني. ولم تتضمن النسخة الجديدة لمشروع القانون تغييرات جوهرية مقارنة مع الصيغة الثانية، إذ حافظت على نفس المقتضيات ذات الصلة بكل من الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل، وحق التوزيع الجهوي للغار الطبيعي بصفة حصرية، يقول المجلس في رأيه. ويوصي بإعادة صياغة مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. من بين توصياته، أيضا، التمييز بين الأطراف المتنافسة والأطراف غير المتنافسة في السلسلة الغازية، والتنصيص على ذلك في الصياغة الجديدة مشروع القانون، وتوضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط. ويدعو إلى تكريس مفهوم مورد الغاز الطبيعي الذي يقوم ببيع الغاز المشترى بالتقسيط للمستهلكين قصد تفادي أي نوع من خلط بينه وبين أنشطة الموزع الذي يسهر أيضا على تشييد واستغلال ومراقبة وصيانة منشآت التوزيع، وكذا أنشطة تسويق الغاز الطبيعي للمستهلك النهائي. وينص المجلس على ضرورة استشارته في تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع، تطبيقا مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع حدود فاصلة بين المهام الموكولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة. من بين توصياته تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، وإعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد، والحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة وضع مسطرة تقنين استباقية لتفادي تداخل الاختصاصات بين الوكالـة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة، دون إغفال الحرص على تكريس حماية حقوق المستهلكين. وارتكز رأي المجلس على جلسات استماع عقدها، على ضوء الصيغة الجديدة للقانون، مع الأطراف المعنية بقطاع الغاز الطبيعي طيلة شهر يوليوز 2021، ويتعلق الأمر بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والوكالة المغربية للطاقـة المستدامة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وفيدرالية الطاقة، وشركة ساوند إنرجي.