الأربعاء-12-01-2022

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

صدر أمس الثلاثاء قرار قضائي بحظر السفر على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي تلاحقه شبهات فساد مالي وهو أول قرار بحق مسؤول كبير يأتي في خضم أسوأ أزمة مالية وسياسية في تاريخ لبنان. وأصدر القرار وأعلنته القاضية اللبنانية غادة عون، مشيرة إلى أن سلامة مشمول بتحقيقات اختلاس في الداخل والخارج. وقالت إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه ويتعلق بتصرفاته فيما تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ الأزمة الاقتصادية في 2019 . ونص القرار على منع السفر بحق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية على خلفية تحقيقات أولية في شكوى مقدمة من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام. وجاء القرار على خلفية شكوى قدمتها المجموعة المذكورة ضد سلامة في قضايا تتعلق بـ الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واقتراف الغش. ومجموعة الشعب يريد إصلاح النظام التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، تضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق بالشأن المالي العام. ووفق تقارير صحفية ومحلية يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشبهة القيام بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له. إلا أن الرجل أعلن أكثر من مرة وآخرها في نوفمبر الماضي أنه يواجه حملات إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر ثروته واضح. وقال سلامة حينها لقد كنت مصرفيا ناجحا لمدة تقارب 20 عاما ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها، مؤكدا أنه سيقدم تقريرا مفصلا إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته. وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخرا تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان. وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي سجلت هبوطا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين