الثلاثاء -18 -01-2022

مصطفى مايتي الدولية للاعلام

أفادت المندوبية السامية للتخطيطإن عجز تمويل الاقتصاد، والذي يعكس أيضا نتيجة الحساب الجاري لميزان المدفوعات، يبين العجز الهيكلي في التجارة الخارجية لبلادنا. وهكذا، سيتفاقم عجز الميزان التجاري بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى%17,6 من الناتج الداخلي الإجمالي. وذكرت المندوبية، فيالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنهبناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد بـ0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى -11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وتعزى هذه النتيجة، حسب المندوبية، إلى زيادة الواردات من السلع ب%10,1 ونمو الصادرات بـ%10,7، فيماستعزز الصادرات الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع بـ%7,2 عوض %9,5 سنة 2021. ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة بـ%7,8 عوض سنة 2021. وهكذا، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي بـ0,9 نقطة سنة 2022