الخميس 27 -01-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

قضت المحكمة الابتدائية في الرباط قبل قليل من يومه الخميس، بخسران رشيدة ايت حمي دعوى استعجالية كانت قد تقدمت بها من أجل تعليق إنعقاد المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي. وذكر مصدرنا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر، مقرة بذلك شرعية إنعقاد المؤتمر الثالث عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي سينطلق غدا الجمعة. وكان دفاع المدعية يرمي من خلال هذه الدعوى الاستجالية، الى تعليق أشغال المؤتمر الوطني. وفي موضوع ذي صلة بالمؤتمر أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن المؤتمر المقبل للحزب يجب أن يكون محطة لترصيد ومراكمة المكتسبات والعمل على تطويرها من أجل أن يتبوأ المكانة التي يستحقها، والتي نطمح أن تجعله يحتل ريادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة . واعتبر أعضاء وعضوات المكتب، في بلاغ تمت تلاوته خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بالرباط، أن كل الدعوات التي تنادي بالقطيعة مع ما تم إنجازه تفتقد للجدية وتقع على النقيض من مصلحة الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة . كما ثمنوا التطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي الكاتب الأول الحالي مسؤولية الكتابة الأولى للحزب، والمتسمة بالتوسع التنظيمي، وفتح فروع جديدة، وتفعيل آليات المصالحة الداخلية، وإطلاق ديناميات في مختلف الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية، وعبروا عن اعتزازهم، بكل مناضلات ومناضلي الحزب في المواقع القيادية والقاعدية الذين ساهموا خلال الخمس سنوات الأخيرة في هذا & الانبعاث الاتحادي الذي ترجم توسعا تنظيميا ونجاحا انتخابيا مؤكدين أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أخلاقيا أن يكون الترشح لعضوية أي جهاز حزبي مرتبط باحترام الحزب ومؤسساته ومناضلاته ومناضليه ، وأساسا بتفعيل مسؤولية العضوية الحزبية التي تقتضي العمل داخل مؤسسات وأجهزة الحزب، فليست ثمة حقوق في أي مجال مفصولة عن أداء الواجبات . ورفض أعضاء وعضوات المكتب السياسي كل التهجمات والحملات الممنهجة ضد الحزب وكاتبه الأول وقيادييه ومنتخبيه ومناضليه، وهي تهجمات ابتدأت قبل الانتخابات في مسعى لإضعاف الحزب، وازدادت حدتها بمناسبة اقتراب المؤتمر الحادي عشر للحزب، ونعتبر أن احترام كل الآراء والمواقف يجب أن يسود العلاقات البينية الاتحادية، ولكن نعتبر كذلك أن ممارسة النقد والاختلاف يجب أن تكون داخل المؤسسة الحزبية، وأن تكون الكلمة الأخيرة للاتحاديات والاتحاديين من داخل مؤسساتهم . واعتبر المكتب أن قيادة الحزب ستقدم حصيلتها وتعرضها للنقد والمحاسبة أمام المؤتمر المقبل. كما أن أخلاق المسؤولية، يضيف البلاغ، تفرض علينا التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها مما يخول لنا سياسيا تقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابةً للنداء الداخلي الملح الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته ترصيدا لما تم بناؤه تنظيميا وسياسيا . وخلصوا إلى أن التعبير العملي لذلك هو أن يتجاوب الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين ونحن ضمنهم، بتقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا لقيادة هذا الطموح الجماعي