استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، نظيره فى السنغالي ماكيسال، وصرح المتحدث بإسم الرئاسة المصرية ، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، أكد السيسي خلالها حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خاصة في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب إفريقيا. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات. ومن جانبه، أعرب رئيس السنغال عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، مؤكدا الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي. كما أكد ماكي سال الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقي خاصة في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الإفريقية السنوية المقبلة، إلي جانب ما تشهده القارة الإفريقية عامة، ومنطقتا الساحل وشرق إفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي. وخلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب اللقاء قال السيسي: اتفقنا على تحقيق الاستفادة القصوى من مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، وأكدنا على ضرورة تكثيف التعاون في نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني لبناء الكوادر الوطنية في السنغال. ولمناسبة قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي، هنأه الرئيس المصري بذلك، مؤكدا على الدعم الكامل خلال فترة تولي السنغال رئاسة الاتحاد، من أجل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وقيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، منها تعزيز التعاون لمواجهة تفشي كورونا، والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف، وتفعيل التعاون الاقتصادي