الثلاثاء 08- 02-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

من المنتظر من الهيئات المهنية الممثلة للتجار إلى إخراج قانون التجارة الداخلية إلى الوجود، من أجل حماية المهنيين المشتغلين في هذا القطاع، خاصة في الجانب المتعلق بالمنافسة، في ظل تزايد انتشار الأسواق التجارية الكبرى. وإلى حد الآن، لا يوجد قانون خاص بتنظيم التجارة الداخلية والتوزيع، وهو ما يحُول دون توفر السلطات الحكومية المعنية على قاعدة بيانات دقيقة للقطاع. ويرى المهنيون أن إخراج القانون المنظم للتجارة الداخلية أضحى أمرا ملحّا، خاصة في ظل اشتداد المنافسة التي تشكلها المتاجر الكبرى للتجار الصغار، ذلك أن القانون سيمكّن من ضبط تسليم رخص إنشاء متاجر جديدة وفق معايير مضبوطة تضمن عدم تضرر التجار من منافسة المتاجر الكبرى. وكان قانون التجارة الداخلية قد وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة، لكنه لم يرَ النور بعد، بحسب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين السيد نبيل النوري الذي أشار إلى أن إخراج القانون المذكور من شأنه أن يمكّن من معرفة واقع قطاع التجارة الداخلية بشكل جيد. وقال النورية تصريح لوسائل الإعلام ، إن وزير التجارة والصناعة رياض مزور وعد بالعمل على تسريع إخراج القانون المنظم للتجارة الداخلية، معتبرا أن القانون المذكور سيكون خارطة طريق لمعرفة قطاع التجارة والنهوض به. ويُعد قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الموفّرة لمئات الآلاف من مناصب الشغل، ويمثل التجار الصغار حوالي 85 في المئة من التجارة الوطنية، بحسب الأرقام التي قدمها وزير التجارة والصناعة في البرلمان. وأفاد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بأن إخراج القانون المنظم للتجارة الداخلية سيمكن من وضع تعريف محدد للتاجر، مشيرا إلى أن التجار حاليا لا يتوفرون على أي بطاقة مهنية توفر لهم الحماية ويأملون تمكينهم منها. وأردف المتحدث ذاته بأن القانون المنظم للتجارة الداخلية، الذي لم يُحدد بعد أجل لخروجه إلى حيز الوجود، سيمكن أيضا من حماية التجار من منافسة المتاجر الكبرى، وذلك عن طريق التوفر على قاعدة بيانات عامة ستُحدد بناء عليها معايير منح رخص إنشاء المراكز التجارية الكبرى، بما يضمن المنافسة الشريفة في هذا القطاع