الإثنين 28 فبراير 2022
الدولية للإعلام /خالد عوفي
قرر وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، يوم أمس الأحد 27 فبراير الجاري، إحالة أربعة أشخاص على السجن المحلي آيت ملول؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر. كما تم الاستماع تفصيليا إلى 12 مرشحا للهجرة غير المشروعة على ذمة هذه القضية
وجاء توقيف المشتبه فيهم في إطار الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، إثر توقيف شخص ثلاثيني، الجمعة، مبحوث عنه في المجال نفسه، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة السرية في عدة مدن مغربية
وكان الموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، يعمدون إلى الإقامة في منزل خارج مدينة أكادير، فيما يستأجرون غرفا بفنادق متعددة بالمدينة لإيواء المرشحين للهجرة غير الشرعية، من أجل تجنب إثارة انتباه المصالح الأمنية. كما يدفع المرشحون مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف درهم مقابل الهجرة عبر قوارب وزوارق مطاطية
وكشفت الأبحاث التي بوشرت على ذمة هذه القضية أن الموقوفين المشتبه فيهم لهم ارتباطات بشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي جرى تفكيكها سابقا بأكادير وضواحيه؛ كما أن أحدهم، وهو المتحدر من الصويرة، ويعمل ربان قارب، كان ينتظر تحسن الأحوال لتنفيذ عملية التهجير
ويسهر على تنفيذ هذه العمليات ثلاثة من المنظمين الكبار، يتقدمهم المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان مطاردا على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث في قضايا إجرامية مماثلة.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة أن التحريات المتواصلة في هذه القضية يمكن أن تطيح برؤوس أخرى كبيرة، من بينهم أعيان بالمنطقة