الثلاثاء15-03-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشة تعديل مشروع القانون رقم 98.18، المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى أجل غير مسمى ،الذي كان مبرمجا ليوم أمس الإثنين 14 مارس الجاري. التأجيل تم، حسب مصادر مطلعة، بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية التي لم تتمكن من الالتئام لأسباب مرتبطة بالتزامات خاصة بالنواب الأعضاء، ليتواصل بذلك مسلسل تعثر مشروع القانون الذي كان يتوقع تمريره منذ الدورة الخريفية الماضية، قبل أن يعرف مصيره التأجيل بسبب خلافات بين مكونات الأغلبية. هذا ويعترض مشروع القانون المذكور خلافات حول تنصيصه على إحداث هيئة استشارية غير منتخبة داخل الهيئة الوطنية للصيادلة الأمر الذي ترفضه هاته الأخيرة، وذاك تزامنا مع اندلاع صراع بين الصيادلة والمصنعين حول رئاسة الهيئة، حيث يقترح الصيادلة أن تتم عملية انتخاب رئيس الهيئة بالاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، في وقت يقترح فيه المصنعون أن يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس الوطني للهيئة