الثلاثاء 22-03-2022
مصطفى مايتي الدولية للإعلام
تمكنت الفرقة الجنائية للدرك الملكي بالئر الجديد من القبض على عصابة تعمل على تزوير محررات تجارية وعمومية واصطناع محررات لشواهد الفحص التقني للشاحنات ومحاضر الاستيلام الانفرادي RTI بشكل تدليسي، وذلك بتغيير معطيات بالالية للمعالجة الأنظمة المعلوماتية. وتعتبر هذه العملية سابقة وصيد ثمين لمصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد على المستوى الوطني، حيث جاءت عملية الإيقاع بهم بعد معلومات استخباراتية جد دقيقة قادت مصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد إلى تفكيك العصابة بمواقع متفرقة من التراب الوطني وتحديدا بالهراويين وسلا وسطات والبئر الجديد، حيث تخصصت في تزوير البيانات الخاصة بالناظم المعلوماتي لمركز تسجيل السيارات بكل من سلا وسيدي بنور، بناء على طلب لكل ملف لشاحنة معينة عن طريق الوسيط، حيث يتم تحميل معلومات عن معطيات للشاحنة لا تطابق أصل معلوماتها عبر الملف الأصلي الذي تم استعمالها والشروع فيها لأول مرة ويندرج التزوير في خفض وزن الشاحنة حيث يتم اقتناء شاحنة من المزاد العلني بمدينة معينة وتكون الشاحنة يفوق وزنها ب5.5 طن حيث تقوم العصابة بتنسيق مع الوسيط والموظف بمركز تسجيل السيارات بتغيير معطيات الوزن وتخفيضه الى 3.5 طن دون ادماج شهادة الفحص التقني ومحضر الاستيلام الانفرادي ويتم تحميلهما بالناظم معلوماتي على اساس انه ما يوجدان بالملف مع العلم ان عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بعد الانتقال والتحري الى مركز تسجيل السيارات حجزت ملفات لها بطائق رمادية تم استخراجها في اسم المشتبه فيهم المستفيدين. لكن ما تمت مواجهتم به هو ان رجال الدرك قاموا بحجز ازيد من 23 شاحنة بكل من الهراويين والزمامرة وسطات وهي لازالت بالمستودعات يتم ادخال عليها تغييرات تقنية دون المصادقة عليها، وهذا من شأنه أن يعفي المستفيد من دفتر السير ويقوم بحمولة دون ان يتم زجر مخالفات في حقه بالاضافة الى ضرر بالخزينة العامة كون ان الشاحنة ستصبح تؤدي واجب ضريبي سنوي بقيمة 800 درهم عوض 3000 الى 6000 درهم. كما أن الشاحنة التي يقودها السائق في الاصل وزنها كبير عكس ماهو في الورق ولا يتجاوز السرعة، حيث تستعمل كأنها حاصلة على رخصة سياقة من صنف ب، كما ان عناصر الدرك حجزت سيارتين فاخرتين نوع مرسيدس رباعية الدفع وسيارة أخرى كذلك رباعية الدفع من نوع هوندا، تم الحصول عليهما عن طريق تأسيس شركات وهمية. ويقوم المشتبه فيهم، بمحاولة تفويتها كما جرت العادة بتزوير شهادة رفع اليد مقابل مبالغ مالية مهمة، جرى حجز جزء مهم منها بحوزة زعيم العصابة الإجرامية الذي سبق للقضاء المغربي أن تابعه وأدانه بتهمة التهريب. وكشفت التحريات أن العصابة الإجرامية التي تتكون من شخصين ذوي سوابق عدلية من ضمنهم موظف بمركز تسجيل وينتظر أن تتم إحالتهم بتهم ثقيلة صباح اليوم الثلاثاء على أنظار النيابة العامة المختصة.