السبت 26-03-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

        توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي، وذلك بسبب العوامل الخارجية والجفاف، مما سيزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني. وأوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2021، شهد تطورا لم يتجاوز حاجز 2 في المائة، باستثناء سنوات 2002، و2006 و2008، التي سجلت على التوالي، 2,8 في المائة، و3,3 في المائة، و3,9 في المائة. وأكدت أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا قياسيا في فبراير 2022، اذ ارتفعت بنسبة 3,9% مقارنة بشهر يناير 2021، وبأكثر من 20% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، فيما سجل ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 14,8% خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021. وحسب المندوبية فإن الزيادات همت الزيوت والدهون بنسبة 14,2%، والخبز والحبوب بنسبة 11,5%، والخضر بنسبة 4,5%، واللحوم 4,1%، بينما سجلت أسعار الفواكه و الأسماك انخفاضا بنسبة 5,4% و 1% على التوالي، و المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4 في المائة ( مع تسجيل 3,5 خلال سنة 2021). وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، والأزمة في منطقة البحر الأسود، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط (حوالي 140 دولارا للبرميل)، قد تؤدي الى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022