السبت 26-03-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

قررت محكمة الاستئناف لجرائم الأموال في مراكش إعادة فتح الملف من جديد، بعدما سبق لقاضي التحقيق أن أمر بحفظ الملف معللا ذلك بأن التحقيق لم يسفر عن أي أدلة كافية لمتابعة المشتبه بهم الأربعة، وهم رئيس المجلس الإقليمي السابق ومدير المصالح بالمجلس وأصحاب شركة لبيع السيارات. وتقدم دفاع المطالب بالحق المدني لإعادة إحياء القضية من جديد، مبرزا ضمن مذكرته أدلة وقرائن تؤكد صحة الاتهامات الموجهة لرئيس المجلس الإقليمي السابق وشركائه، في قضية شراء 40 سيارة للنقل المدرسي مجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017. وقالت مذكرة المحامي أن الشركة التي حصلت على الصفقة، لا تتمتع بالصفة القانونية، حيث أبرمت الاتفاقية بينها وبين المجلس لأن الشركة لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الاتفاقية يوم 16 مارس 2017، ولم تحصل على السجل التجاري إلا يوم 20 مارس 2017، ولم تحصل على شهادة الضمان الاجتماعي إلا يوم 21 مارس، ولم تسجل ملفها لدى المحكمة بشكل قانوني إلا بعد إبرام الاتفاقية، وأوضحت أن الممثل القانوني للمجلس الإقليمي، هو الرئيس وليس مدير المصالح الذي أبرم الاتفاقية، بحيث لا يمكن لأي كان أن يلتزم بنفقات مالية أو يوقع على أي وثيقة قانونية يترتب عنها التزام مالي أو قانوني للمجلس غير الرئيس شخصيا، وهو ما يتنافى مع هذه القضية. واعتبرت المذكرة أن تفويض رئيس المجلس الإقليمي للمدير العام في المالية، لا يعتبر مبررا لكي يوقع على الالتزامات المالية التي تترتب عنها مسؤولية قانونية، لأن تفويضه يبقى تحت مسؤولية ومراقبة الرئيس ولا يعفيه من المسؤولية. وشككت المذكرة في أثمنة اقتناء سيارات النقل المدرسي التي وقع عليها المجلس الإقليمي، مشددة على ضرورة التحقق من ثمن اقتناء كل سيارة مقارنة مع الأثمنة الموجودة في السوق لدى الشركات الأخرى، والثمن الحقيقي لاقتناء آلة التتبع عن بعد مع ما هو موجود في السوق، والتحقق في الأثمنة المصرح بها في دورة المجلس الإقليمي لسنة 2017 مع الأثمنة المصرح بها أثناء تسليم السلط بين الرئيسين