الجمعة 01-04-2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

     قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل القضية المعروفة بـ الغازوال واختفاء أموال عمومية تقدر بحوالي 254 مليون سنتيم من خزينة الجماعة الحضرية لإنزكان، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل، وذلك إلى حين استدعاء الشهود الستة قبل مناقشة القضية وإدخالها للمداولة. ويتابع في قضية الغازوال واختفاء أموال جماعة إنزكان، كل من الرئيس السابق وأربعة متهمين آخرين، حيث تعرف تأخيرا في حسم الملف بسبب الغيابات الكثيرة للشهود والمتهمين، مما يدفع بالهيئة إلى تأجيل الملف عدة مرات، إذ سبق أن كانت القضية تروج في محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011، ثم وصلت إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش سنة 2019. ووجهت الهيئة القضائية تهما ثقيلة إلى رئيس المجلس الجماعي لإنزكان المتابع في حالة سراح، تتعلق بـ اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، أما بالنسبة لبقية المتهمين الأربعة، وهم نائب الرئيس ومحاسب الجماعة ومسؤولان عن شركتين للغازوال، فقد تمت متابعتهم بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وسبق أن صدر حكم قضائي ضد رئيس جماعة إنزكان بالسجن النافذ لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بينما أصدرت عقوبة حبسية في حق بقية المتهمين بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وأداء تعويض 100 مليون سنتيم للجماعة الحضرية، لكونها المطالب بالحق المدني. وجاء تحريك القضية بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الجديد للمجلس الجماعي، بعدما اكتشف تجاوزات مالية في حسابات المجلس، مما دفعه للجوء إلى القضاء للقيام بتحقيق للكشف عن مصير مبالغ مالية مهمة مخصصة للمحروقات، حيث قامت لجنة بفتح تحقيق في المجلس وكشفت العديد من الخروقات المالية والإدارية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون والذي تم تدوينه في التقرير المالي ضمن مصاريف المحروقات