الأحد 08 -05 -2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

       نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس السبت 7 ماي، وقفة احتجاجية بالرباط، للتنديد بتوجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الساعي لمنع الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع الشكاوى لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالمؤسسات العمومية. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريحات صحفية خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدت مشاركة مكثفى للفعاليات الحقوقية من مختلف مناطق المغرب ان الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها هيئته بمشاركة العديد من فعاليات المجتمع المدني تعد فرصة لاستنكار التصريحات غير المسؤولة والمستفزة لوزير العدل، والتي كررها في عدد من المناسبات. وأوضح الغلوسي أن على الوزير أن يعلم أن المجتمع المدني ليس حائطاً قصيراً يمكنه القفز عليه، وأن الوزير يريد من خلاله توجهه الأخير أن يبعث رسائل إلى جهات معينة يدافع عنها، يؤكد من خلالها أنه قادر على ردع الأصوات التي تنتقد تلك الجهات وتحاسبها وتجرها إلى المحاكم، وخلص الغلوسي إلى أن توجه وزير العدل أمر مخالف لدستور 2011 الذي منح المجتمع المدني مكانة مهمة، وجعل منه شريكاً أساسياً في إنتاج وتقييم السياسات العامة