الجمعة 20-05 -2022

مصطفى مايتي الدولية للإعلام

    قررت المحكمة الدستورية بالرباط أمس الخميس؛ الغاء دائرة الحسيمة واسقاط أربعة نواب برلمانيين من مناصبهم التمثيلية؛ التي افرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي. وبحسب منطوق الحكم القضائي؛ فإن الأمر يتعلق بكل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، محمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية؛ ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي. ومن المرتقب؛ ان يتم الاعلان عن تاريخ لاجراء انتخابات جزئية على مستوى الدائرة الانتخابية للحسيمة؛ لإعادة انتخاب أربعة نواب في المقاعد البرلمانية التي باتت شاغرة. وكان حزب الاستقلال قد تصدر الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، وفي المركز الثالث جاء حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا. وتنافست خلال الانتخابات التشريعية المذكورة؛ على المقاعد النيابية الاربعة؛ 14 لائحة انتخابية، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة. وتوجه يومها أزيد من 230 ألف ناخب وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم منذ الساعات الأولى من صباح 08 شتنبر 2021، لأزيد من 608 مكتب تصويت تمت تعبئتها على مستوى الإقليم، لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب ومجلس الجهة والجماعات الترابية.