الأمن الخاص عمل مضني وحقوق مهضومة في مجتمع يحرسونه

الاثنين 13 - 06 - 2022

الدولية للإعلام : عزيز مفضال

فئة واسعة من حراس الأمن الخاص، أطلقت نداء، أعلنت من خلاله على معاناتها جراء الانتهاكات الخطيرة التي طالت جل حقوقها العادلة والمشروعة.

هذه الفئة تحرم من أبسط الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، والتعويض على الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الممارسة النقابية.

الدولة تتحمل المسؤولية، لأن حراس الأمن الخاص، هو القطاع الحيوي الوحيد الذي تتحكم فيه وزارتين، وهي وزارة الشغل والإدماج المهني في شق مدونة الشغل، ووزارة الداخلية الوزارة الوصية على القطاع في شق القانون المنظم للقطاع.

شركات الأمن الخاص تبقى تبحث عن جانب الربح ولا يهمها أي شيء آخر، لكن يبقى رجل الأمن الخاص بالمغرب هو الحلقة الأضعف والتائه بين السماء والأرض، بدون حقوق وبدون حماية، مع العلم أن مهنته هي حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، لكنه ليس له من يحميه أمام القانون، وحتى الصفة المهنية لا يتوفر عليها.

ولا تتوفر نسبة مهمة من حراس الأمن الخاص على أي حماية اجتماعية، خاصة الذين يشتغلون في شركات الأمن الصغيرة؛ بينما تعمد الشركات المُصرحّة بالحراس العاملين لديها إلى التصريح بعدد أيام أقلّ من الأيام التي يشتغلون فيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شركات أمن خاص لا تصرح لعمّالها سوى باثني عشر يوما أو خمسة عشر يوما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما هم يعملون شهرا كاملا، عدا عطلة نهاية الأسبوع، أغلب الحراس والحارسات المضطهدة حقوقهم لا يتقدمون بأي شكاية، إما لأنهم لا يُنصفون، أو خوفا من الطرد من العمل.

وإذا النسبة الأكبر من حراس الأمن الخاص محرومة من أبسط الحقوق، فإنّ أشكال المعاناة تتزايد أكثر في أوساط الإناث منهم، إذ يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي وغيرهما من المضايقات.

من جهتها، منظمة “أوكسفام” الدولية أشارت أن حراس الأمن الخاص، يشتغلون بدون تغطية صحية وبدون تأمين على حوادث الشغل، مما يجعلهم معرضين لكل أصناف الهشاشة، واستند التقرير بما وُصف بـ”الفضيحة” التي كشفت عنها فاطمة الإدريسي، البرلمانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حول تقاضي عاملات النظافة بمجلس المستشارين رواتب شهرية لا تتجاوز 1600 درهما، بينما يوقعن عقودا بمبلغ 3000 درهما، متهمة شركات المناولة بممارسة “السمسرة في اليد العاملة وبمباركة المؤسسات العمومية.

للإشارة يعود حضور أوكسفام في المغرب إلى عام 1991 ، حيث تقوم المنظمة بتعبئة سلطة المواطنة وتناضل منذ عقود من أجل عالم عادل خال من الفقر، وذلك بالعمل بشكل وثيق مع حوالي ثلاثين من المنظمات الشريكة والحلفاء على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

مزيد من الأخبار