خلف إطلاق سراح إثنين من بين ثلاثة أشخاص، كانت قيادة البوليساريو قد إتهمتهم في وقت سابق بتبادل اطلاق النار مع قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو، سخط كبير بين سكان المخيمات. وحسب أحد النشطاء الصحراويين بالمخيمات، الذي وصف الحكم بأنه جائر في حق الشخص الثالث الذي قضت في حق بالسجن 20 سنة من طرف قاضي المحكمة العسكرية بالرابوني . وحسب المعلومات الواردة من مخيمات تيندوف ، فإن الإفراج عن المتهمين الإثنين، جاء نتيجة دفع كل واحد منهم لأكثر من مليار سنتيم من الدينار الجزائري مقابل الافراج عنه وتبرئته وهذا ما اعتبر رشوة صريحة مختلفة لكافة الأعراف الدولية. وقال أحد المدونين الصحراويين بالمخيمات أن قيادة البوليساريو المستفيدة من هذه القضايا اختلقت مسرحية على شكل خلاف بين ما يسمى بالوكيل العسكري ونائبه الذي يسمى بومدين، هذا الخلاف أزاح الوكيل وقام نائبه بإعتباره إبن وزير وخاله زعيم جبهة البوليساريو، الذي أصدر حكمه العسكري على عجلْ و تم الإفراج عن إثنين منهم بالبراءة أما ثالهم فحكم عليه 20سنة لأنه لازال لم يدفع ثمن حريته ولذلك اعيد إلى سجنه بالذهيبية ريثما يتسنى له الدفع و حين يدفع فلا مانع من ترتيب خروجه بالاستئناف او الهروب أو أي طريقة أخرى ولا جناح عليه، حسب تعبير المدون. وأضافت مصادر إعلامية بمخيمات تندوف ان مايحدث من فضائح قضائية اصبح يطلق عليها اسم عدالة إبراهيم غالي، ويقول مدونون من داخل المخيمات ان الوصف الذي توصف به جبهة البوليساريو انها دولة وهمية و تحاول قيادة هذه الجبهة جاهدة عدم تصديق ذلك، ولكن في المقابل كل المؤشرات من تثبت لساكنة المخيمات أن ما يعيشونه ويعيشون فيه ليس دولة و ليس حتى مشروع دولة ولا مؤسسات دولة وحينها يتقبلون مكرهين أنهم دولة وهمية و مؤسساتها وهمية ومحاكمها مسرحيات و تلفيق و تجارة.