السبت 02-07-2022

الدولية للإعلام : مصطفى مايتي

أثار مشروع الدستور الجديد في تونس سجالا وانتقادات واسعة قبل 4 أسابيع من الاستفتاء عليه، إذ رأت قوى سياسية أنه يعيد البلاد إلى ما قبل الثورة ويركز السلطات في يد الرئيس. وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إن مشروع الدستور أعطى الرئيس قيس سعيد الصلاحيات الإمبراطورية بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهمامي قوله إن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء. وأضاف الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور هو إرساء نظام استبدادي، داعيا إلى إسقاط الاستفتاء على الدستور وإسقاط سعيد ومنظومته، حسب تعبيره. من جهته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها مهزلة وضربة قوية أخرى لمسار الثورة، ورأى أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. أما الاتحاد العام للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- فقد أعلن أنه بصدد تقييم موقفه من مشروع الدستور. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري أمس الجمعة إن المكتب التنفيذي سيلتقي، السبت، بخبراء في القانون الدستوري ومحامين وقضاة لتقييم رده. بدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات. ورأى بن عربية أن المشروع يؤسس نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره.