فؤاد العلالي يسلط الأضواء الكاشفة على الإستنزاف الخطير للصيد العشوائي للثروة السمكية

الاثنين 25 - 07 -2022

الدولية للإعلام : الداخلة

جدد فؤاد العلالي رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى وأحد المؤسسين للائتلاف من أجل حماية الثروات البحرية الحية أو السمكية الدعوة للقيام بعمل استثنائي يتماشى والوضعية الإستثنائية التي آل اليها مخزون الثروة السمكية بسواحل المملكة وهو ما ينذر بحدوث حالة من الإنهيار على مجموع نشاط الصيد البحري ببلادنا والانشطة الاقتصادية المرتبطة به.

وأضاف العلالي على أن المصايد وعلى الخصوص مصيدة الرخويات التي سخرت لها الدولة ملايين الدولارات لتشييد الموانئ وقرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة وتكوين رجال البحر، وشجعت على إحداث وعصرنة اسطول للصيد والتي تعد مفخرة للمغرب، باتت اليوم تعرف نقصا خطيرا في كتلتها الاحيائية وهو ما يضاعف إحتمالات الاستنفاذ والانهيار، الأمر الذي يدعو للقلق الشديد على مستقبل هذه الاستثمارات سواء ما قامت به الدولة أو من كان من مجهود الخواص وكدهم لبناء اقتصاد يعتمد على الصيد البحري، فانهيار المخزونات يعني تبخر جميع هذه المجهودات وتوقف السفن ناهيك عن الأثر على التشغيل واليد العاملة والصناعات المرتبطة بالصيد والامن الغذائي.

وشدد رئيس الغرفة الأجلسية على ان انخفاض كتلة المخزونات في السنوات الاخيرة الى ما يفوق النصف أي 65%يعود الى عدم احترام القاعدة البيولوجية الاساسية والمتعلقة بعدم تجاوز السقف المسموح به من المصطادات في كل مخزون والذي يسمح بتجديد الصنف البحري المعني، غير أن الصيد الجائر والعشوائي لا يحترم ولا يلتزم بهذه المعطيات ويبقى الخطر الداهم بإعتباره العامل الأول في ستنزاف أرصدة المخزونات السمكية.

عضو إئتلاف وحماية الثروة السمكية نوه بالنتائج المحققة بالقطاع من خلال مخطط آليوتيس والذي كان شيئا ممتازا للقطاع، حيث وضع أسس العمل بمخططات تهيئة للمصايد التي تهدف الى تحقيق الاستغلال المستدام للمخزونات، وتضمن ترسانة قانونية قوية لتحقيق أهدافه ومراقبة التقيد بالاجراءات المضمنة في مخططات التهيئة. غير أن مراقبة أنشطة الصيد البحري موكولة، بالإضافة الى إدارة الصيد البحري، الى إدارات ومؤسسات متعددة ولديها انشغالات استراتيجية غير تلك التي تتطلع اليها ادارة الوصاية على قطاع الصيد البحري.

ليختتم فؤاد العلالي بالتأكيد على أن جميع المهنيين بالقطاع هم ضد جميع ممارسات الصيد غير القانوني والتي تتم خارج منظومة التهيئة كيفما كان مصدرها وصنف، حيث لم يعد مكان لأي مجهود إضافي للصيد وان كان هامشيا بل وعلى الخصوص لا يمكن ان تستحمل المخزونات مجهودا اضافيا غير قانوني يصل الى 35% من المجهود القانوني، والذي يحرف حتى المعطيات والتوقعات على السواء التي يعمل بها المعهد الوطني للصيد البحري. مما يشكل خطرا على المخزونات واستغلالها المستدام.

مزيد من الأخبار