الجمعة 26-07-2022

الدولية للإعلام : مصطفى مايتي

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، بمساهمة الجزائر في تنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا. وأكد ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري، مشددا على ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة بفرنسا. وأضاف أشكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي. ونفى ماكرون أن تكون فرنسا قد جاءت لتتسول الغاز من الجزائر، كما جاء في بعض التعليقات الإعلامية، لأن فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة اي حوالي 20 بالمئة وفي المجموع، تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة. وأضاف لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات، مشيرا على أن فرنسا ضمنت احتياجاتها لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 بالمئة. وبالمقابل أكد أنه لأمر جيد جدا أن يكون هناك تعاون متزايد ومزيدا من الغاز تجاه إيطاليا، مشدد ا على الحاجة إلى التضامن الأوروبي، ونذكر هنا سعادة الرئيس بما كان يخطط له رئيسهم الأكبر ديغول ، فخيرات افريقيا هي سبب استمرار فرنسا ،وهو الذي كان يخطط للبقاء أكثر، فقد كلف صديقه جاك فوكار الذي تولى منصب كبير مستشاري الحكومة الفرنسية فيما يخص السياسة الإفريقية بين 1960 و1974، بتلك المهمة، أي رسم الجزء الأهم من علاقات باريس بإفريقيا إلى اليوم. من هنا، أصبح كلّ من جاك فوكار وشارل ديغول، يعتبران الأبوان المؤسسان للعلاقة الاستعمارية الحديثة بين فرنسا ودول إفريقيا، علاقة حافظت عليها حكومات فرنسا المتتالية دون استثناء، فالدفاع عن الفناء الخلفي الإفريقي بقي أولوية تخطيطية أساسية لكل الحكومات. أهداف الشبكة يسعى القائمون على هذه الشبكة إلى الدفاع عن المصالح الفرنسية على المستوى الاستراتيجي، خاصة في جانبها الاقتصادي، فقد كانت فرنسا تعول كثيرا على الخيرات الإفريقية وليس من السهل أن تتخلى عنها مرة واحدة، لذلك عملت على تهيئة الأرضية لضمان الوصول إلى المواد الخام الاستراتيجية للقارة (النفط واليورانيوم وغيرها) ومحاولة توفير منافذ متميزة للشركات متعددة الجنسيات الفرنسية. وتهدف هذه السياسة أيضا، إلى ضمان بقاء القواعد العسكرية الفرنسية هناك، حتى بعد الخروج من مستعمراتها، وذلك لحماية مصالحها العليا في القارة السمراء، فدون قوات عسكرية لا يمكن لها أن تحافظ على بقائها في القارة. أما الهدف الثالث من هذه الشبكة، فهو الحفاظ على وضع القوة العالمية التي اكتسبتها فرنسا بفضل الدول الإفريقية الحليفة، خاصةً بالنسبة للأصوات في المؤسسات الدولية، فباريس تأمل من خلال هذه الشبكة في إلزام جميع الدول الإفريقية جنوب الصحراء باتباع السياسة الفرنسية في العلاقات الدولية ومحافل الأمم المتحدة في نيوروك، وغير مسموح لها البت باتخاذ سياسات منفردة عن سياسة فرنسا. السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفريقيا بفضل شبكة فرانس_ أفريك، تمكّنت فرنسا من الاحتفاظ لنفسها بالسيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب أفريقيا والمعروفة باسم الفرنك الإفريقي، وهو نظام تخضع بموجبه 14 دولة أفريقية، من بينها 12 مستعمرة فرنسية سابقة، للنظام المصرفي الفرنسي من خلال اعتماد عملة موحدة مرتبطة بالعملة الفرنسية. كان الفرنك الأفريقي حيلة فرنسية ناجعة لتأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من المستعمرات الفرنسية السابقة لباريس، خاصة أن الاتفاق كان يشترط على دول الفرنك توريد 100% من ودائع النقد الأجنبي الخاصة بها للبنك المركزي الفرنسي، قبل أن يجري تخفيض هذه النسبة لـ 65% في السبعينات، ولاحقا لـ 50% عام 2005، تحت ذريعة توفير غطاء نقدي لإصدار الفرنك الفرنسي.