2022-09-29

مصطفى مايتي : الدولية للاعلام

تعاني ساكنة البيضاء كغيرها من المدن المغربية ،من انتشار مخلفات البناء والتجديد أو ما يصطلح عليه بـ النفايات الهامدة في اطراف وأزقة المدينة تسبب إرهاق ساكنة الدار البيضاء، أمام عجز السلطات في إيجاد حل جذري للظاهرة، حيث فشلت محاولة فرض جماعة الدار البيضاء لرسم 20 درهما على كل متر مكعب من هذه النفايات بضغط من المنتجين الكبار، ناهيك عن غياب مساطر زجرية في حق كل من ضبط يرمي بالنفايات الهامدة في شوارع وأحياء المدينة. وأمام هذا الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم وعجز جماعة المدينة عن اتخاذ إجراءات صارمة، خصصت وزارة الداخلية عبر مديرية الجماعات الترابية مبلغ 150 مليون درهما سنويا لمجلس جماعة الدار البيضاء، حيث سبق وطالب المجلس بهذا المبلغ من أجل مواجهة ظاهرة مخلفات البناء والتجديد التي انتشرت على نطاق واسع وباتت تخدش المنظر العام وتهدد سلامة المواطنين. وخصصت الداخلية هذا المبلغ لمواجهة النفايات الهامدة بالعاصمة الاقتصادية في إطار اتفاقية شراكة جمعت بينها وبين مجلس العمدة نبيلة الرميلي، حيث ستلتزم الداخلية بدفع هذا المبلغ المالي مدة ثلاث سنوات، إلى حين تسوية المجلس الجماعي لوضعيته المالية، وفرض رسم على النفايات الهامدة يوفر لها مدخولا تتمكن من خلاله دفع مستحقات الشركات التي ستتكلف بتنظيف الشوارع من هذه النفايات، وفق تصريح مسؤول جماعي، علما أن عقود شركات النظافة الحالية لا تشمل بنودا ترغمها على جمع هذا النوع من النفايات رغم أنها تجد نفسها أحيانا مرغمة على جمعها وإفراغها بعيدا عن ساكنة المدينة. وأطلق مجلس جماعة الدار البيضاء وفق مسؤولين، طلبات عروض مقسمة على عمالات المدينة، حيث ستبدأ الجماعة بعد انتهاء دفع الداخلية لملغ 150 مليون درهما من التكفل بمصاريف جمع مخلفات البناء والتجديد، معتمدة في ذلك على المستحقات المالية التي لم تستخلصها بعد من الغير الباقي استخلاصه، وكذا على ما سيتم استخلاصه من الرسوم المقرر فرضها في الأيام القادمة، حتى لا تتأثر ميزانية المجلس المتهالكة من الأساس.